يشهد العالم موجة متصاعدة من التراجع الديمقراطي، مع اتساع عدد الأنظمة الاستبدادية وتراجع نسبة السكان الذين يعيشون في ديمقراطيات ليبرالية.
وبحسب تقرير V-Dem لعام 2026، كان العالم في نهاية 2025 يضم:
- 92 نظاماً استبدادياً
- 87 نظاماً ديمقراطياً
ويعيش نحو 74% من سكان العالم، أي قرابة 6 مليارات شخص، في ظل أنظمة استبدادية.
في المقابل، لا يعيش في الديمقراطيات الليبرالية سوى 7% من سكان العالم.
أين يقف العالم العربي؟
وفق مؤشر الديمقراطية الليبرالية لعام 2025، جاءت أعلى النتائج العربية كالتالي:
- الأردن — 0.27
- لبنان — 0.27
- تونس — 0.26
- المغرب — 0.25
بالمقابل، سجلت دول عربية أخرى درجات متدنية جداً على المؤشر، بينها:
- السعودية — 0.05
- اليمن — 0.04
- السودان — 0.03
لكن ماذا تعني هذه الدرجات؟
ارتفاع النتيجة لا يعني أن الدولة تُصنف تلقائياً على أنها “ديمقراطية كاملة”، إذ يعتمد V-Dem على مجموعة واسعة من المعايير لقياس مستوى الديمقراطية الليبرالية.
- الانتخابات
- الحريات المدنية والسياسية
- سيادة القانون
- الضوابط والقيود على السلطة التنفيذية
- قدرة المؤسسات على ضمان المشاركة والمساءلة
الديمقراطية، وفق هذا المفهوم، ليست مجرد صندوق اقتراع، بل منظومة تشمل حرية التعبير والمشاركة السياسية واستقلال المؤسسات وسيادة القانون والقدرة على محاسبة السلطة.
مع وجود أنظمة استبدادية أكثر من الأنظمة الديمقراطية عالمياً، وعيش نحو ثلاثة أرباع سكان العالم تحت حكمها، تبدو أزمة الديمقراطية ظاهرة عالمية تتجاوز حدود منطقة بعينها.
في عالم عربي تتفاوت فيه مستويات المشاركة والحريات، ما الذي يجعل الديمقراطية ممارسة يومية حقيقية، لا مجرد انتخابات؟
نقلاً عن https://www.facebook.com/Ourouba22com
